<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس الحوار من الجانب الإماراتي سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الحوار، أكد سعادة عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته تعليقًا على الفعالية: "تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي"، وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد شريكًا أمنيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجابًا في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من سعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، ورئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، وسعادة اللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).</div></p>

الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك أمني رئيسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت محاكم دبي جلسة تقييم لمخرجات برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي، ضمن مشروع دعم منظومة الابتكار ومحفظة المشاريع الابتكارية، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي، وتمكين الموظفين من تطوير حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الخدمات القضائية، وتسريع الإجراءات، والارتقاء بجودة تجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة بهدف تقييم الأفكار والمشاريع المطروحة ضمن البرنامج، ومراجعة مدى ارتباطها بالتحديات الواقعية في بيئة العمل القضائي، إلى جانب قياس جاهزيتها للتطوير والتنفيذ، ومدى قدرتها على تقديم قيمة مضافة للعمليات والخدمات في محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي منصة متخصصة لتعزيز الإبداع والتعاون داخل محاكم دبي، من خلال تمكين المشاركين من التعرف إلى منهجيات الابتكار وأساليب العمل المبتكرة، وتطبيقها على تحديات حقيقية تواجه القطاع القضائي، بما يسهم في تحويل التحديات إلى فرص وحلول قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد البرنامج، الذي امتد على مدار 3 اشهر، مشاركة 16 موظفاً ضمن 3 فرق عمل، تلقوا 54 ساعة تدريبية تضمنت 4 ورش عمل تخصصية، و6 جلسات توجيه وإرشاد، واختتمت ب 3 عروض تقييمية أمام لجنة التقييم، بما اسهم في رفع جاهزية الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت جلسة التقييم استعراض مخرجات البرنامج، وما قدمته الفرق المشاركة من أفكار ابتكارية، ونماذج عمل، ومفاهيم أولية للحلول المقترحة، وخطط تنفيذية تستهدف معالجة تحديات محددة ضمن بيئة العمل القضائي. كما ركزت الجلسة على مناقشة قابلية تطبيق هذه الحلول، ومدى انسجامها مع احتياجات المحاكم والمتعاملين، وإمكان دمجها ضمن خطط العمل التشغيلية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت جلسة التقييم عن اختيار أفضل المشاريع وفق معايير شملت وضوح المشكلة، والقيمة المقترحة، وابتكارية الحل، وجودة العرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت محاكم دبي أن البرنامج يأتي ضمن توجهها نحو تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع، وتحفيز التفكير الإبداعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات القضائية، ورفع كفاءة الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم البرنامج في تطوير حلول ابتكارية لمعالجة تحديات واقعية في القطاع القضائي، ودعم تنفيذ توجهات الذكاء الاصطناعي في محاكم دبي، تعزيز التعاون بين الإدارات المشاركة، بما يرسخ ثقافة الابتكار المؤسسي ويعزز جاهزية المشاريع للانتقال إلى مراحل التنفيذ.</div></p>

محاكم دبي تقيّم مخرجات برنامج مسرعات رواد الابتكار القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، خلال زيارتهما إلى «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين»، للاطلاع على أعمال المركز وآلية سير العمل فيه، والوقوف على كفاءة الإجراءات المتبعة في تسوية المنازعات، واستعراض أبرز النتائج والمخرجات التي حققها المركز.</div></p><h2>الاستقرار الأسري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن الزيارة تجسد نهج العمل المؤسسي المشترك، وتعكس حرص الجهات الحكومية المعنية في دبي على تعزيز التكامل وتطوير منظومة خدمات قضائية متخصصة تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وضمان الاستقرار للأسرة المواطنة، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم خدمات حكومية استباقية وفعّالة تستبق الاحتياجات وتعالج التحديات قبل تفاقمها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمثل «مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين» نموذجاً متقدماً ونقلةً نوعية في تسوية المنازعات المرتبطة ببناء مساكن المواطنين، من خلال دمج الخبرات القانونية والهندسية لتسريع إجراءات التسوية والفصل،.</div></p><p class='article-text'>وتقليل مدة النزاع، بما يضمن استمرارية العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتسريع إنجاز مساكن المواطنين بكفاءة عالية تراعي مصالح جميع الأطراف، وتؤكد النتائج المحققة خلال الربع الأول من العام أن المركز يمضي قدماً وفق الخطط الموضوعة، وأن النسبة المرتفعة من التسويات الودية تعكس نجاح منهج الحوار والوساطة في حل الخلافات، كما أن نسبة التأييد الكاملة للقرارات تعكس جودة العمل القضائي والفني في المركز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معالي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مدير عام بلدية دبي، خلال الزيارة على آلية عمل المركز، الذي أطلقته محاكم دبي كمنصة قضائية متخصصة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود بناء منازل المواطنين، والذي يتميز بنموذج تشغيلي فريد يعتمد على دمج الخبرات الهندسية والقانونية ضمن إطار عمل متكامل.</div></p><p class='article-text'>والاستعانة بمختصين في الهندسة المدنية والمعمارية إلى جانب الخبراء القانونيين، لضمان دقة التقييم الفني للنزاعات وسرعة الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة ترضي جميع الأطراف، مع الحفاظ على استمرارية العلاقة التعاقدية بين المالك والمقاول، وتسريع إنجاز مساكن المواطنين باعتبارها أولوية قصوى في أجندة العمل الحكومي.</p><h2>دور فاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معالي عبد الله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، عن تقديرهما للجهود الكبيرة التي تبذلها محاكم دبي وفريق عمل المركز.</div></p><p class='article-text'>مؤكدين أهمية مواصلة تطوير مثل هذه المراكز التخصصية، لما لها من دور فاعل في دعم الاستقرار المجتمعي، وتحقيق رفاه المواطنين، وتسريع إنجاز مساكنهم بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسر واستكمال مشاريع الإسكان الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال الزيارة، استعراض أبرز النتائج خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغ عدد النزاعات المسجلة في المركز 171 نزاعاً، وتم الإنهاء بالصلح بنسبة 81.5 % من إجمالي النزاعات المنجزة.</div></p><p class='article-text'>فيما بلغت نسبة التسوية الودية للنزاعات المقيدة 78 % في أقل من عشرين يوماً، وهو ما يؤكد سرعة الإجراءات ومرونتها وقدرة المركز على احتواء النزاعات قبل أن تتفاقم.</p><p class='article-text'>حيث تم الفصل في 100 % من النزاعات بقرارات منهية للخصومة خلال 30 يوماً من تاريخ الإسناد إلى اللجنة، ما يعكس نجاح المركز في الوصول إلى الحل، سواء بالتراضي أو بقرار ملزم، وذلك ضمن أطر زمنية محددة تضمن تحقيق العدالة الناجزة وتقليل الأعباء النفسية والمالية على المتعاملين.</p><p class='article-text'>واطلع معالي الأمين العام، ومعالي المهندس مدير عام بلدية دبي خلال الزيارة أيضاً على مؤشرات سعادة المتعاملين مع المركز، والتي بلغت نسبتها 96 %، في دلالة واضحة على أن المتعاملين يشعرون بقيمة مضافة حقيقية من خلال تعاملهم مع المركز.</p>

بقرارات منهية للخصومة خلال 30 يوماً

100 % الفصل في نزاعات بناء منازل المواطنين خلال 2026

<p class='article-text'>مثّل الحكم الصادر عن هيئة محلفين فيدرالية أمريكية ضد أغنى رجل في العالم الملياردير إيلون ماسك نقطة تحول حاسمة في مستقبل شركة OpenAI، بعدما أزالت المحكمة عقبة قانونية كبرى كانت تهدد خطط الشركة للطرح العام الأولي وتقييمها المحتمل بنحو تريليون دولار.</p><p class='article-text'>حكم سريع يعزز موقف OpenAI</p><p class='article-text'>قضت هيئة المحلفين في أوكلاند بالإجماع برفض دعوى ماسك ضد OpenAI، معتبرة أن القضية رُفعت بعد انتهاء المدة القانونية (التقادم)، وأن المطالبات لا يمكن النظر فيها من الناحية الإجرائية.</p><p class='article-text'>واستغرقت مداولات هيئة المحلفين أقل من ساعتين فقط، في قرار وصفته تقارير أمريكية بأنه "حاسم وسريع" ويمنح الشركة دفعة قانونية واستراتيجية قوية.</p><p class='article-text'>وأكدت القاضية الفيدرالية يوفانّا غونزاليس روجرز أن استئناف ماسك سيواجه صعوبات كبيرة، مشيرة إلى أن الأدلة المقدمة خلال المحاكمة تدعم قرار هيئة المحلفين بشكل واضح.</p><p class='article-text'>كيف يمهّد الحكم لطموح التريليون دولار؟</p><p class='article-text'>وفقاً لتقارير مالية وتقنية حديثة، فإن الحكم يزيل واحدة من أخطر التهديدات التي كانت تواجه إعادة هيكلة OpenAI وتحولها إلى شركة قابلة للاكتتاب العام، وهي خطوة تُعد أساسية للوصول إلى تقييم يقترب من تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وتشير التقارير إلى أن:</p><p class='article-text'>OpenAI باتت تمتلك مساراً أكثر وضوحاً نحو الطرح العام في أواخر 2026</p><p class='article-text'>التقييم المتوقع قد يصل إلى نحو 1 تريليون دولار</p><p class='article-text'>الشركة أصبحت أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال دون مخاطر قانونية كبيرة</p><p class='article-text'>وبحسب محللين، فإن إزالة هذا النزاع القضائي تمنح المستثمرين "ثقة أكبر" في استقرار نموذج OpenAI الربحي الجديد.</p><p class='article-text'>نهاية محاولة لإعادة هيكلة الشركة</p><p class='article-text'>كان ماسك يسعى عبر دعواه إلى إجبار الشركة على العودة إلى نموذجها غير الربحي، وإلغاء التحول إلى هيكل تجاري، إضافة إلى مطالبته بإبعاد الرئيس التنفيذي سام ألتمان وإعادة نحو 150 مليار دولار إلى الذراع الخيرية للشركة.</p><p class='article-text'>لكن المحكمة رفضت هذه المطالب بالكامل، ما اعتُبر انتصاراً مباشراً لخطط ألتمان التوسعية.</p><p class='article-text'>خلفية النزاع.. من شراكة إلى خصومة حادة</p><p class='article-text'>تعود جذور القضية إلى تأسيس OpenAI عام 2015 بمشاركة ألتمان وماسك، قبل أن يغادر الأخير مجلس الإدارة عام 2018.</p><p class='article-text'>وبحسب ملفات المحكمة، فقد تطورت الشركة لاحقاً إلى نموذج هجين يجمع بين الذراع غير الربحية وذراع ربحية مدعومة باستثمارات ضخمة، أبرزها من شركة Microsoft، التي تجاوزت استثماراتها في OpenAI عشرات المليارات من الدولارات.</p><p class='article-text'>كما أفادت شهادات خلال المحاكمة أن ماسك كان على علم باتجاه الشركة نحو نموذج ربحي منذ سنوات، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها المتعلق بالتقادم.</p><p class='article-text'>تداعيات على المستثمرين وسوق الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>يرى محللون أن الحكم يمثل "إشارة استقرار" مهمة للسوق، خصوصاً في ظل التنافس العالمي على الذكاء الاصطناعي، حيث:</p><p class='article-text'>يقلل من المخاطر القانونية على OpenAI</p><p class='article-text'>يعزز ثقة المستثمرين في الطرح العام المحتمل</p><p class='article-text'>يدعم شراكتها الاستراتيجية مع مايكروسوفت</p><p class='article-text'>يفتح الباب أمام توسع مالي غير مسبوق</p><p class='article-text'>موقف ماسك وردود الفعل</p><p class='article-text'>أعلن ماسك عزمه استئناف الحكم، متهماً ألتمان بأنه حوّل الشركة إلى مشروع ربحي على حساب رسالتها الأصلية.</p><p class='article-text'>في المقابل، وصفت OpenAI الدعوى بأنها "محاولة متأخرة لإلحاق الضرر بمنافس"، مؤكدة أن هيئة المحلفين رفضت الادعاءات استناداً إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>سياق أوسع.. سباق تريليوني في الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>تأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه خطط الشركات الكبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي نحو الاكتتابات العامة، وسط توقعات بأن يشهد السوق أول شركة تقنية بتقييم يقارب تريليون دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.</p>

ماذا تعني هزيمة إيلون ماسك المدوية أمام سام ألتمان؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس أعمال الاجتماع العام الثاني والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، والذي عقد على مدار ثلاثة أيام في الرباط، بالمملكة المغربية، بقرارات لتعزيز الجهود المشتركة للمجموعة في مكافحة الجريمة المالية، وذلك بحضور وفود من أكثر من 35 دولة ومنظمة من الدول الأعضاء والمراقبين والشركاء الإقليميين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة «مينافاتف»، إن الاجتماعات العامة للمجموعة مثلت منصة محورية لتعزيز تكامل الجهود الإقليمية وتوحيد الرؤى في مواجهة المخاطر المالية المتسارعة، بما يدعم تطوير منظومات أكثر كفاءة ومرونة على مستوى دول المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بمخرجات الاجتماع العام الـ42، والتي عكست التقدم الملموس في تعزيز فاعلية الأطر الوطنية والارتقاء بمستويات الامتثال للمعايير الدولية، ورسخت نهج العمل المشترك بين الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>موضحاً بأن المخرجات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مسار متقدم لتطوير منظومات مكافحة جرائم غسل الأموال في المنطقة، وتعكس انتقال العمل الإقليمي من مرحلة الالتزام إلى مرحلة تعزيز الفاعلية والاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على دعم جاهزية الدول الأعضاء لمتطلبات الجولة الثالثة من التقييم المتبادل، إلى جانب تطوير السياسات القائمة على المخاطر وتعزيز قدرات الدول على قياس فاعلية أنظمتها، بما يواكب التحديات المتغيرة ويعزز استدامة الجهود الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت مجموعة «مينافاتف» بياناً ختامياً، تضمن الإشارة إلى أن الاجتماع العام شهد استعراض التقدم المحرز لعدد من الدول الأعضاء لتعزيز الامتثال الفني ورفع فعالية الأنظمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'>كما تم اعتماد تقارير المتابعة المعززة لكل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة الكويت مع رفع درجات إعادة التقييم لبعض درجات الالتزام الفني، مثنياً على استمرار دول المجموعة في رفع التزامها بالمعايير الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حيث قامت دولة الكويت بتحديثات تشريعية بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن والعقوبات المالية المستهدفة، وتطوير الإطار التنظيمي والإشرافي للمنظمات غير الهادفة للربح وتطبيق نهج قائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'>كما تضمن التقرير إجراءات لتعزيز شفافية معلومات المستفيد الحقيقي، إلى جانب تطوير الأطر الرقابية والإشرافية الخاصة بالمؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكذلك التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية لتعزيز آليات المساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قامت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باستكمال التقييم الوطني للمخاطر، واعتماد استراتيجية وطنية قائمة على نهج المخاطر، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المختصة.</div></p><p class='article-text'>كما أجرت تعديلات تشريعية وتنظيمية شملت تعديل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإصدار عدد من التشريعات لتعزيز التدابير الوقائية والرقابة والإشراف القائم على المخاطر، إضافة إلى تعزيز تطبيق العقوبات المالية المستهدفة وآليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق الاجتماع العام على انضمام الجمهورية الإيطالية للمجموعة كعضو مراقب، حيث تعتبر الجمهورية الإيطالية عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي، وعضو مراقب في العديد من المنظمات الإقليمية، وكذلك لديها التزام عالي المستوى بالمعايير الدولية وفق نتائج التقرير المتبادل للجمهورية الإيطالية.</div></p>

حامد الزعابي: «مينافاتف» عززت تكامل الجهود الإقليمية لمواجهة المخاطر المالية

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة العليا بعد صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ما يعكس التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الدولة على تحديث واستدامة منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ووجه سموّه بأهمية جاهزية كافة فرق العمل لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمان تحقيق أفضل النتائج على مختلف المستويات، بما يعكس ريادة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية خلال الاجتماع، آخر المستجدات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وخطة العمل الخاصة بها، وسلط الضوء على استعدادات الدولة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي. حيث تم استعراض الجوانب المتعلقة باعتماد وتسليم تقرير الفعالية الذي يستند إلى 11 نتيجة مباشرة، إلى جانب بحث الاستعدادات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي خلال شهر يونيو المقبل، بما يعكس جاهزية الدولة والتنسيق الوطني الشامل.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية خلال الاجتماع، التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، في خطوة تعزز فهم المخاطر وفاعلية التدابير الوقائية والرقابية المرتبطة بتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت اللجنة العليا، آلية دورية تقضي بتحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يرسخ نهج المراجعة المستمرة والتطوير المستدام، وضمان استمرار فاعلية الاستراتيجية ومواءمتها مع المستجدات والتطورات المتسارعة على كافة الأصعدة، معززة بذلك جاهزية الدولة وقدرتها على الاستجابة الفاعلة للمخاطر الناشئة.</p><p class='article-text'>ونوهت اللجنة العليا؛ على أهمية مواصلة بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المكثفة لرفع مستوى الجاهزية ومواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وبدورها، عكست المؤشرات التقدم الملموس في فاعلية المنظومة الوطنية التي تؤكد على التزام دولة الإمارات المستدام وإنجازاتها الرائدة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز سيادة القانون، إذ تمكنت الجهات الوطنية المختصة خلال عام 2025 من مصادرة أصول تقدر قيمتها بـ 5.4 مليار درهم، كما تم تسليم 377 من المطلوبين دولياً منذ عام 2022 حتى نهاية العام الماضي، وذلك في إطار التعاون القضائي والدولي، بما يعزز الشراكات العابرة للحدود التي تسهم في دعم الأمن المالي والعدالة الجنائية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال مواصلتها تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وتعزيز فاعلية عملية إنفاذ القانون؛ أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي في دعم نزاهة واستدامة النظام المالي وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.</p><p class='article-text'>كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p>

عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ 22 للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز غير مسبوق في تاريخ الثروات العالمية، أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 600 مليار دولار، مدفوعا بالقفزة الهائلة في تقييم شركته الفضائية سبيس إكس (SpaceX)، ما يقرّبه أكثر من حلم التحول إلى أول تريليونير في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قفزة SpaceX تشعل ثروة ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب فوربس فقد أطلقت SpaceX مطلع هذا الشهر عرض بيع داخلي (Tender Offer) قيّم الشركة عند نحو 800 مليار دولار، مقارنة بـ 400 مليار دولار فقط في أغسطس الماضي. هذه القفزة الاستثنائية ضاعفت تقريبا تقييم الشركة خلال أشهر قليلة، وهو ما انعكس مباشرة على ثروة ماسك، الذي يمتلك نحو 42% من أسهم SpaceX.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ارتفعت ثروته بنحو 168 مليار دولار دفعة واحدة، لتصل إلى 677 مليار دولار حتى  يوم الاثنين  ليصبح رسميًا أغنى شخص عرفه التاريخ الحديث، وأول من يتخطى حاجزي 500 و600 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرح مرتقب قد يصنع أول تريليونير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الطموحات عند هذا الحد. إذ تستهدف SpaceX طرحًا عامًا أوليًا (IPO) في عام 2026، قد تصل فيه قيمة الشركة إلى نحو 1.5 تريليون دولار، بحسب أحد المستثمرين. وفي حال تحقق هذا السيناريو، فإن ماسك قد يدخل نادي التريليونيرات لأول مرة في تاريخ البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم تأكيد ماسك أو SpaceX رسميًا لهذه الخطط، فإن التقارير المتداولة تشير إلى أن الحلم بات أقرب من أي وقت مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>SpaceX تتفوق على Tesla في ثروة ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشير تقديرات فوربس إلى أن حصة ماسك في SpaceX وحدها تُقدّر بنحو 336 مليار دولار، لتصبح الأصل الأكثر قيمة في محفظته، متقدمة على حصته في شركة تسلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ماسك نحو 12% من أسهم تسلا، تُقدّر قيمتها بحوالي 197 مليار دولار، دون احتساب خيارات الأسهم المرتبطة بحزمة المكافآت الشهيرة لعام 2018، والتي أبطلتها محكمة في ولاية ديلاوير مطلع 2024. ومع ذلك، لا تزال فوربس تحتسب نصف قيمتها تقريبًا (69 مليار دولار) بانتظار البت النهائي في الاستئناف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق بديل نحو التريليون عبر تسلا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى في حال خسارة الاستئناف القضائي، لا يزال أمام ماسك مسار آخر قد يقوده إلى نادي التريليونيرات. ففي نوفمبر الماضي، وافق مساهمو تسلا على أكبر حزمة مكافآت في تاريخ الشركات، قد تمنح ماسك ما يصل إلى تريليون دولار من الأسهم (قبل الضرائب)، بشرط تحقيق أهداف طموحة تُعرف باسم “Mars Shot”، من بينها مضاعفة القيمة السوقية للشركة أكثر من ثماني مرات خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>xAI… الورقة الصاعدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الفضاء والسيارات الكهربائية، يراهن ماسك أيضًا على الذكاء الاصطناعي. إذ تُجري شركته xAI Holdings محادثات لجولة تمويل جديدة بتقييم قد يصل إلى 230 مليار دولار، أي أكثر من ضعف التقييم الذي أعلنه ماسك عند تأسيس الشركة في مارس الماضي، بعد دمج xAI مع منصة X (تويتر سابقًا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر فوربس أن ماسك يمتلك 53% من xAI Holdings، بقيمة تقارب 60 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتقدم ماسك حاليا بفارق هائل يبلغ 425 مليار دولار عن صاحب المركز الثاني، لاري بيج الشريك المؤسس لجوجل، الذي تُقدّر ثروته بنحو 252 مليار دولار فقط.</div></p>

إيلون ماسك أول شخص في العالم تتجاوز ثروته 600 مليار دولار

<h2>صلاحيات غير مسبوقة تعزز استقلالية الجهاز وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية</h2><h2>الجهاز لم يعد جهة رقابية تقليدية بل مؤسسة تعيد تعريف الرقابة بوصفها شريكاً في تحسين الأداء الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبدالرحمن حارب راشد الحارب، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي، أن المرحلة الجديدة من عمل الجهاز تمثل تحولاً نوعياً في مفهوم الرقابة، حيث لم يعد الدور مقتصراً على تتبع المخالفات بعد وقوعها، بل أصبح يستند إلى نهج استباقي يعتمد على التحليل الذكي للبيانات للكشف المبكر عن مواطن الخلل في الإنفاق العام والإدارة الحكومية، وأوضح أن هذه الرؤية تترجمها الخطة الاستراتيجية 2025 - 2028، التي تسعى إلى بناء منظومة رقابية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة وحماية المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجهاز سيواصل تنظيم المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية لتعزيز ثقافة الحوكمة، وتأهيل الكوادر الوطنية وفق أرقى المعايير الدولية، مؤكداً أن دبي تسير بثبات نحو بناء نموذج عالمي في الرقابة الذكية والإدارة الرشيدة يليق برؤيتها المستقبلية ومكانتها العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن القانون رقم (24) لسنة 2024، كان نقطة مفصلية في تطوير الإطار التشريعي للعمل الرقابي، إذ منح الجهاز صلاحيات غير مسبوقة تعزز استقلاليته وقدرته على تنفيذ مهامه بكفاءة عالية، من أبرز هذه الصلاحيات -كما أشار- حق الجهاز في اتخاذ التدابير التحفظية على الأموال والممتلكات محل المخالفة، ومنع مرتكبي المخالفات المالية من السفر، إضافة إلى إمكانية التصالح في بعض القضايا بعد استرداد المال العام بموافقة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جهاز الرقابة المالية، واعتبر أن هذه التعديلات القانونية استحدثت آليات تمكن الجهاز من تعزيز نطاق المساءلة وتفعيل أدوات الردع والإنصاف في آن واحد لحماية المال العام.</div></p><h2>ثقافة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القانون استحدث كذلك نظام الحماية الوظيفية للمبلغين عن المخالفات المالية والإدارية، وهو ما وصفه بأنه «نقلة في ثقافة العمل الحكومي»، حيث يضمن للموظف الذي يبلغ عن أي مخالفة حماية تامة من أي إجراءات من شأنها الإضرار بوضعه الوظيفي، وأكد أن هذا النظام، الذي وجه بإطلاقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس جهاز الرقابة المالية، يجسد مقولة سموه الشهيرة: «دبي تصون من يصون الأمانة وتحمي من يحميها ولا تنسى المخلصين»، وأشار عبدالرحمن حارب إلى أن هذه الخطوة عززت الثقة في منظومة الرقابة، ورفعت مستوى الوعي وروح المسؤولية لدى الموظفين بأهمية الإبلاغ عن المخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المدير العام أن جهاز الرقابة المالية لم يعد جهة رقابية تقليدية، بل مؤسسة تعيد تعريف الرقابة بوصفها شريكاً في تحسين الأداء الحكومي، وأضاف أن الجهاز يقدم اليوم خدمات استشارية متخصصة في إدارة المخاطر والحوكمة المؤسسية والتدقيق الداخلي، بما يساعد الجهات الحكومية على بناء أنظمة رقابة ذاتية فعالة، وأكد أن هذه المنهجية تخلق توازناً بين الدور الرقابي والدور التنموي، فالمساءلة ليست هدفاً بحد ذاتها، بل وسيلة لتعزيز كفاءة الإدارة العامة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وقال: «نحن لا نمارس الرقابة بوصفها سلطة محاسبة فقط، بل كأداة تطوير وتحسين مستمر للأداء المؤسسي».</div></p><h2>تقييم وتنبؤ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الخطة الاستراتيجية المعتمدة لدى الجهاز، أوضح عبدالرحمن حارب أنها تقوم على أربع ركائز مترابطة تمثل الإطار العام للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة: الاستجابة لتوقعات أصحاب المصلحة من خلال تعزيز الشفافية والامتثال، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة عبر بناء الشراكات الفاعلة مع الجهات المحلية والدولية، وتطوير الموارد البشرية عبر استقطاب الكفاءات وتنمية المهارات، وأخيراً التحول الرقمي والابتكار لضمان استدامة الأعمال وأمن المعلومات، وأكد أن هذه الركائز تهدف إلى جعل الجهاز مؤسسة رقمية بالكامل تعتمد على البيانات في اتخاذ القرار وعلى الذكاء الاصطناعي في التقييم والتنبؤ بالمخاطر.</div></p><h2>منصات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحول الرقمي كشف المدير العام أن جهاز الرقابة المالية عن توسع الجهاز في تطبيق مفهوم «التدقيق الذكي» الذي يعتمد على تحليل البيانات وفي طور تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مراجعة العمليات المالية، وقال إن هذه المنهجية أحدثت نقلة نوعية في سرعة وكفاءة التدقيق، إذ أصبح بالإمكان تحليل آلاف العمليات في وقت قياسي واستخلاص الأنماط غير الطبيعية التي قد تشير إلى خلل أو تجاوز، كما أشار إلى أن الجهاز أطلق منصة رقمية متقدمة تحت اسم «المؤشر»، تتيح للجهات الخاضعة للرقابة الاطلاع على نتائج التدقيق والملاحظات عبر لوحة بيانات تفاعلية تمكن مديري العموم وصناع القرار من متابعة خطط العمل والإجراءات التصحيحية بشكل لحظي.</div></p><h2>تطوير الأداء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، فقد أكد أن منصة «نزاهة» التي أطلقها الجهاز باتت من أهم الأدوات التي تجسد العلاقة التشاركية بين الحكومة والمجتمع، وقال إن المنصة المخصصة لتلقي البلاغات عن المخالفات المالية والإدارية من موظفي الجهات الخاضعة والمتعاملين والموردين، أثبتت فاعليتها في الكشف المبكر عن التجاوزات وحماية المبلغين ضمن بيئة مؤمنة وسرية، وأضاف أن الإقبال المتزايد على المنصة يعكس ارتفاع الوعي لتعزيز المسؤولية والمساءلة، ويؤكد نجاح دبي في ترسيخ ثقافة التبليغ كقيمة إيجابية تسهم في تطوير الأداء.</div></p><h2>معرفة تشاركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التعاون المؤسسي أوضح عبدالرحمن حارب أن الجهاز يعمل على تعزيز الشراكة المحلية والدولية في المجال الرقابي، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، وذلك لتوحيد الجهود في سرعة البت في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، كما أشار إلى أن الجهاز بصدد توسيع نطاق لتبادل الخبرات وتبني أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والمساءلة، وقال إن هذه الشراكة تعد جزءاً أساسياً من محور «أداء خدمات ذات قيمة مضافة» ضمن الخطة الاستراتيجية، مؤكداً أن المعرفة التشاركية هي الضمان الحقيقي لاستدامة النزاهة.</div></p><h2>نضج الحوكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول قياس النجاح أوضح أن الجهاز لا يقيس أداءه فقط بحجم الأموال المستردة، بل بمستوى نضج الحوكمة والامتثال والشفافية داخل الجهات الخاضعة، لافتاً إلى أن استرداد المال العام هو نتيجة طبيعية لمنظومة رقابة فعالة وليس غاية بحد ذاته، وقال إن الهدف الأسمى هو الوصول إلى بيئة حكومية لا تسمح بحدوث المخالفة من الأساس. </div></p><p class='article-text'>وأكد عبدالرحمن حارب أن حماية المال العام مسؤولية جماعية تبدأ من وعي الموظف وتنتهي بثقة المجتمع، مشدداً على أن النزاهة ليست نصاً قانونياً، بل ثقافة تبنى بالقدوة والثقة، وقال إن الرقابة في دبي لم تعد حائط صد أمام الأخطاء، بل جسر ثقة بين الحكومة والمجتمع، ومنظومة قيمية تجعل من الشفافية قاعدة لا استثناء.</p>

نهج استباقي في التحليل الذكي للبيانات للكشف المبكر عن مواطن الخلل في الإنفاق العام والإدارة الحكومية

عبدالرحمن الحارب لـ« البيان »: الرقابة المالية في دبي نموذج عالمي في الحوكمة والنزاهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت لجنة الاحتضان في إمارة دبي تقريرها نصف السنوي، الذي يرصد أبرز أعمالها وإنجازاتها، ويؤكد دورها المحوري في حماية حقوق الأطفال المحضونين، حيث يسلط التقرير الضوء على آليات اللجنة في إسناد الحضانة للطرف الأكثر كفاءة واستحقاقاً، استناداً إلى معايير مهنية دقيقة وإجراءات معتمدة، تسهم في تعزيز كفاءة منظومة رعاية الأطفال وضمان بيئة آمنة ومستقرة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن استقبال اللجنة 287 ملفاً محالاً إليها من الجهات القضائية في محاكم دبي، ومقابلة 1.100 طرف معني بقضايا الحضانة، بالإضافة إلى مراجعة 574 سجلاً جنائياً لطالبي الحضانة، وإجراء 397 زيارة ميدانية، وإعداد 38 تقريراً طبياً نفسياً، شملت أطفالاً من 36 جنسية. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن نسبة تأييد الجهات القضائية لتوصيات اللجنة بلغت 98.26%، وهو ما يعكس مستوى الثقة العالي في مهنية وكفاءة اللجنة ودقة تقاريرها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/21/4877139.jpg" alt="سيف السويدي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سيف السويدي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «إن جهود لجنة الاحتضان في محاكم دبي تعكس الرؤية الاستراتيجية الشاملة لإمارة دبي، التي تضع الإنسان وحقوقه في مقدمة أولوياتها التنموية، وتسعى دبي من خلال قيادتها الحكيمة إلى بناء مجتمع يضمن الحماية والرعاية لكل فئاته، لا سيما الأطفال الذين هم مستقبل الوطن وأساس استقراره».</div></p><h2>منظومة قضائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل في محاكم دبي، باستمرار على ترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس من خلال تطوير منظومة قضائية متقدمة تعتمد على أحدث المعايير المهنية والتقنيات الحديثة، لضمان أن تكون قرارات الحضانة مبنية على تقييم شامل وموضوعي يحقق مصلحة الطفل ويحفظ حقوق الأسرة ويعزز تماسكها. </div></p><p class='article-text'>كما نحرص على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية، بما يعكس استراتيجية الإمارة في تبني النهج التكاملي الذي يجمع بين العدالة والإنسانية، ويعزز من استقرار المجتمع وسلامته النفسية والاجتماعية، وإننا في محاكم دبي ندرك أن استدامة التنمية تتطلب بناء أجيال قوية ومستقرة، وهذا يبدأ بحماية الأطفال ورعايتهم ضمن بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما تسعى لجنة الاحتضان لتحقيقه بكل جدارة واحترافية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «في ضوء ذلك، تستمر محاكم دبي في تطوير أدواتها وآليات عملها، مستفيدة من التقنيات الرقمية وأساليب التحليل المتقدمة، لتقديم خدمات قضائية متميزة تعكس مكانة دبي العالمية مدينة رائدة في العدالة والابتكار، وهذا التوجه الاستراتيجي يؤكد التزامنا بدعم رؤية الإمارة في بناء مجتمع مستدام قائم على العدالة والرفاهية، وضمان حقوق الأجيال القادمة».</div></p><h2>تميز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/21/4877137.jpg" alt="محمد العبيدلي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد العبيدلي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى في محاكم دبي، أن النتائج المتميزة التي تضمنها تقرير لجنة الاحتضان تعكس بوضوح اهتمام ورعاية القيادة الرشيدة في دبي، والتي لا تدخر جهداً في تعزيز حقوق الأطفال المحضونين وحمايتهم من كل أشكال الإهمال والضرر.</div></p><p class='article-text'>ويأتي تشكيل اللجنة بموجب القرار رقم 7 لسنة 2022 الصادر عن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي، تأكيداً على التزام الإمارة الراسخ بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأطفال، وضمان إسناد الحضانة للطرف الأنسب وفق معايير مهنية صارمة وإجراءات دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن حماية الطفل ليست فقط واجباً قانونياً، بل هي مسؤولية مجتمعية وأولوية وطنية تحظى بأعلى مستويات الدعم والمتابعة من القيادة الرشيدة، ما يتيح للجنة الاحتضان اتخاذ القرارات الصائبة التي تحظى بثقة الجهات القضائية، كما يبرز التقرير.</div></p><p class='article-text'>ونحن في محاكم دبي، نؤمن أن هذا النهج الشامل والمتكامل يعزز من منظومة العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء جيل قوي ومستقر، قادر على مواجهة تحديات المستقبل في ظل بيئة حاضنة تحمي حقوقه وتراعي مصالحه».</p><h2>حقوق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/08/21/4877140.jpg" alt="احمد عبد الكريم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>احمد عبد الكريم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح أحمد عبد الكريم، رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن اللجنة تواصل العمل لترسيخ حقوق الطفل المحضون وضمان بيئة أسرية مستقرة تلبي احتياجاته الأساسية، وقال: «ترتكز جهودنا على تحقيق أفضل النتائج لصالح الأطفال، بما يتوافق مع رؤية دبي الطموحة التي تضع الأسرة والطفل في مقدمة أولوياتها، باعتبار أن الرعاية الأسرية المتكاملة هي الأساس لبناء مجتمع قوي ومتماسك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أحمد عبد الكريم: «نولي أهمية خاصة للتعاون المشترك مع الجهات القضائية والشرطية والصحية والتعليمية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التكامل في الأدوار وضمان توفير بيئة داعمة للأطفال في جميع جوانب حياتهم.</div></p><p class='article-text'>ونعمل باستمرار على الاستفادة من التقنيات الحديثة، بما في ذلك التحول الرقمي وأدوات التحليل المتقدم، لتعزيز سرعة ودقة إجراءات التقييم، وبما يضمن اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، تخدم مصلحة الطفل وتحقق استقراره النفسي والاجتماعي ونؤكد التزامنا بمواصلة هذا النهج، وتطوير أدواتنا وآليات عملنا، بما يعزز حماية الأطفال ويواكب رؤية إمارة دبي في ترسيخ العدالة المجتمعية وصون حقوق جميع أفراد المجتمع».</p>

لجنة الاحتضان في دبي تتعامل مع 287 ملفاًو%98 تأييد الجهات القضائية لتوصياتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت محاكم دبي سلسلة من الاختبارات التأهيلية للمرشحين للانضمام للسلك القضائي، وذلك ضمن البرنامج التأسيسي للتعيين في الوظائف القضائية، بدأت باختبارات تحريرية أعقبتها اختبارات شفهية، ثم أعقب بعد ذلك إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين، وذلك في إطار جهودها لتعزيز كفاءة السلك القضائي واستقطاب الكفاءات القانونية الوطنية المؤهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بلغ عدد المتقدمين للبرنامج في هذا العام 788 متقدماً من الجنسين، حيث بلغ عدد الذكور 533، والإناث 255، وقد خضع المتقدمون في المرحلة الأولى لاختبارات تحريرية لتقييم معارفهم القانونية، تلتها اختبارات شفهية استهدفت قياس القدرات التحليلية، ومهارات التواصل.</div></p><p class='article-text'>والكفاءة المهنية المطلوبة للعمل القضائي، وأُجريت بعد ذلك مقابلات شخصية مع المتقدمين، لاستكمال عملية التقييم الشاملة وفق معايير شفافة وموضوعية تهدف إلى اختيار أفضل الكفاءات الوطنية المؤهلة للسلك القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُجريت هذه الاختبارات وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعتمدة، لضمان جودة التقييم وعدالته، في ظل الإقبال المتزايد من الكوادر الوطنية على الانخراط في السلك القضائي وخدمة منظومة العدالة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «يأتي تنظيم هذه الاختبارات ترجمةً لالتزام محاكم دبي بتعزيز المنظومة القضائية في الإمارة، ورفدها بكوادر وطنية مؤهلة لتولّي مهام القضاء بكفاءة واقتدار، بما يُواكب تطلعات الإمارة في ترسيخ مكانتها كمنارة عالمية للعدالة وسيادة القانون ويدعم المسيرة التنموية في المجالات كافة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعتمد في محاكم دبي آلية تقييم دقيقة وشاملة في الاختبارات للوقوف على المستوى المعرفي والعملي لجميع المتقدّمين للاختبارات، وقياس مدى جاهزيتهم وقدرتهم على التعامل مع التحديات القانونية بما يلبّي تطلعات المجتمع، ويساهم في غرس مبادئ العدالة الناجزة وقيم الجودة والتميُّز باعتبارها سماتٍ مؤسسية رئيسة في إمارة دبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الجانب أكد القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي، تمثل هذه الاختبارات مرحلة محورية في ضمان استقطاب عناصر قضائية تمتلك الكفاءة والجدارة اللازمة، فهي بالإضافة إلى كونها أداة دقيقة نعتمدها لتقييم الجوانب القانونية والعملية والشخصية للمرشحين، تعد الاختبارات جزءاً مهماً من منظومة محاكم دبي لاستقطاب الكفاءات وفق معايير واضحة وموحدة.</div></p>

محاكم دبي تعزّز المنظومة القضائية بالكفاءات الوطنية

<p class='article-text'>أطلق معهد دبي القضائي برنامج «المهارات القانونية والفنية لأعمال الخبرة القضائية»، بهدف تأهيل الخبراء المرشحين للقيد بجدول محاكم دبي، ممن استوفوا الشروط القانونية والمعايير الفنية المعتمدة، تأكيداً على الالتزام الراسخ بتطوير برامجه، بما يواكب التطورات القانونية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وتم تطوير هذا البرنامج، في إطار منهجية علمية وعملية، تواكب التطورات المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، واستمراراً لجهود المعهد الرامية لتعزيز مهارات وخبرات منظومة الخبرة القضائية.</p><p class='article-text'>والتي تعد بلا أدنى شك، جزءاً رئيساً من نسيج المنظومة القضائية في إمارة دبي، والعمل على مد الخبراء المرشحين بالأدوات التي تمكنهم من رفع جودة خدمات المنظومة القضائية، بما يتماشى مع تطلعات حكومة دبي في تعزيز مكانة الإمارة كمنارة عالمية للعدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى التعريف بالقوانين والتشريعات المرتبطة بسير عمل الخبرة القضائية، وصقل مهارات المتدربين في التعامل مع الأدلة بمختلف أنواعها، وتطوير قدراتهم في تحليل وتقييم البيانات، وصياغة التقارير الفنية لأداء مهامهم باقتدار واحترافية، إلى جانب العمل على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج حضورياً، بمشاركة حوالي 50 متدرباً، في مقر معهد دبي القضائي، على امتداد 12 أسبوعاً، من 22 أبريل حتى 10 يوليو 2025، ويمزج البرنامج بين الوسائل التدريبية النظرية والتطبيقية والعملية، لتقديم أقصى استفادة ممكنة، كما يعتمد البرنامج آلية متكاملة، لضمان نزاهة وشفافية التقييم.</p>

«دبي القضائي» يطلق برنامج المهارات لأعمال الخبرة القضائية

«مركز دبي للأمن الاقتصادي».. حماية مستدامة لاقتصاد الإمارة واستثماراتها

<p>عقد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، لمناقشة مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية»، وذلك ضمن خطة محاكم دبي الاستراتيجية لدعم التطوير المهني والارتقاء بمستوى أداء القضاة الجدد، بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في المجال القضائي وتلبية احتياجات المجتمع من خلال تعزيز قدرات القضاة وإعدادهم لمواجهة التحديات القضائية المستقبلية.</p>
<p>حضر الاجتماع القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني بمحكمة التمييز، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والمستشار خميس المطوع، مدير المكتب الفني لمدير محاكم دبي، وعبد الواحد كلداري، مدير إدارة الموارد البشرية، وعدنان الحمادي، مدير إدارة إعداد الدعوى، وعيسى بن تميم، مدير إدارة مركز التسوية الودية للمنازعات، وإبراهيم الحمادي، رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية.</p>
<p>وأوضح سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، من خلال مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية» نسعى إلى تحقيق رؤية محاكم دبي التي تتماشى مع استراتيجيات الحكومة في تطوير منظومة قضائية متقدمة تضمن العدالة الناجزة وتواكب التحولات المتسارعة والتغيرات المستجدة، ومن خلاله سيتمكن القضاة الجدد من تحسين مهاراتهم وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة في العمل القضائي، مما يسهم في تحقيق الريادة في العمل القضائي، وأوضح أن الاجتماع تناول تصنيفات مشروع «بطاقة الكفاءة القضائية»، الذي يشمل «بطاقة الكفاءة القضائية - قاضٍ جديد»، وتم استعراض المسارات المختلفة لتطوير القضاة الجدد، والذي يهدف إلى تأمين التدريب المتكامل للقضاة الجدد، بما يعزز قدرتهم على القيام بمهامهم بفعالية وكفاءة، كما تطرق النقاش إلى آليات قياس الكفاءات وأدوات التقييم المتبعة لضمان سير عملية تطوير المهارات القضائية بفاعلية. </p>
<p>كما اطلع الدكتور السويدي والقاضي البدواوي على نموذج «بطاقة الكفاءات القضائية» والإرشادات المعتمدة لإعداد البطاقة، حيث تم التركيز على أهمية تطوير المهارات القضائية بناءً على أسس علمية ومنهجيات تدريب متنوعة، لتزويد القضاة الجدد بأدوات ومعارف تمكنهم من مواجهة التحديات القضائية المعاصرة بكفاءة عالية، مؤكداً سعادته على أهمية الشراكة المستمرة بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي لضمان تنفيذ هذه المبادرات الرائدة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة في تعزيز كفاءة النظام القضائي في إمارة دبي تم تقسيم مسارات تطوير الكفاءة القضائية ضمن مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية» إلى ثلاثة مسارات رئيسية تهدف إلى تعزيز مهارات القضاة الجدد وتطوير كفاءاتهم في مجالات متعددة، يشمل المسار الأول إدارة الدعوى، حيث يتم تدريب القضاة على كيفية إدارة القضايا بكفاءة عالية، بدءاً من تلقي الدعوى، وصولاً إلى إصدار الأحكام، مع التركيز على تسريع الإجراءات وضمان تحقيق العدالة الناجزة، أما المسار الثاني فيركز على مركز التسوية الودية، ويهدف إلى تعزيز قدرة القضاة على حل النزاعات بطرق ودية قبل الوصول إلى المحاكمة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مناقشة مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية» لتعزيز مهارات القضاة الجدد في دبي

target6545799646412842217.jpg

عقد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً مع القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، لمناقشة مشروع «بطاقة الكفاءات القضائية»

<p>أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي الجهات الحكومية في إمارة دبي.</p>
<p>ويهدف هذا المرسوم إلى ضمان استقطاب الكفاءات المُواطنة المُؤهّلة لتعيينهم في السُّلطة القضائية، والحفاظ على الوضع القانوني والحُقوق الوظيفيّة والماليّة للموظفين خلال فترة التحاقهم بالدورة التدريبية، المُنعقدة في معهد دبي القضائي لتأهيل وإعداد المُرشّحين للتعيين في السُّلطة القضائية، والتي تشمل برنامج الدراسات القضائية والقانونية للقُضاة، ودبلوم العلوم القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة، كما يهدف المرسوم إلى المُحافظة على استمرار سير العمل لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية.</p>
<p>وتُطبّق أحكام المرسوم على الموظفين المدنيين والمُنتسبين العسكريين العاملين لدى الجهات الحكومية المُطبّقة للتشريعات المُنظِّمة لشؤون الموارد البشرية، بما فيها القانون رقم (6) لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، والقانون رقم (8) لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي والذين يتم قبولهم للالتحاق بالدورة التدريبية.</p>
<p>ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المُديرون العُموم الخاضعون لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين العُموم في حكومة دبي وتعديلاته، والمُديرون التنفيذيّون الخاضعون لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشرية للمُديرين التنفيذيين في حكومة دبي.<br/>
 </p>
<p><strong>حُقوق الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية</strong></p>
<p>وحدد المرسوم حقوق الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية، بحيث تمنح الجهة الحكومية الموظف الذي يجتاز مُتطلّبات القبول للالتحاق بالدورة التدريبية إجازة تدريب مدفوعة الراتب بنظام التفرُّغ الكامل لمُدّة تُساوي مُدّة الدورة التدريبية.</p>
<p>كما تشمل هذه الحقوق حصول الموظف على الراتب الإجمالي الشهري، وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، باستثناء العلاوات أو البدلات الأخرى المُرتبطة بالوظيفة التي يشغلها لدى الجهة الحكومية، بالإضافة إلى استمرار توريد مبالغ الاشتراكات الشهرية إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو صُندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي وفقاً للقانون رقم (21) لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في حكومة دبي وتعديلاته، بحسب الأحوال.</p>
<p>كما تضمنت هذه الحقوق، اعتبار المُدّة التي يقضيها الموظف في الدورة التدريبية ضمن مُدّة خدمته الفعلية لدى الجهة الحكومية، فضلاً عن استمرار استحقاق التأمين الصحي المُقرّر للموظف وأفراد عائلته المُستحقّين، وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها. على ألا يستحق الموظف خلال مُدّة التحاقه بالدورة التدريبية أي مزايا وظيفية مُرتبِطة بالحصول على الإجازة الدراسية وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.</p>
<p><strong>شُروط منح إجازة التدريب</strong></p>
<p>وحدد المرسوم شُروط منح إجازة التدريب للموظف للالتحاق بالدورة التدريبية واحتفاظه بالحُقوق المُقرّرة له، ومن بينها أن يكون من مُواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يجتاز مُتطلبات الالتحاق بالدورة التدريبية، وفقاً لأحكام القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته والقرارات الصادرة بموجبه.</p>
<p>ووفقاً للمرسوم يشترط لمنح إجازة التدريب للموظف أن يكون قد اجتاز فترة الاختبار المُقرّرة بموجب تشريعات الموارد البشرية المعمول بها لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وأمضى مُدّة لا تقل عن سنة مُتواصلة في خدمة الجهة الحكومية، وأن يكون قد أمضى في خدمة الجهة الحكومية مُدّة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر مُؤهّل علمي حصل عليه في حال تم إيفاده في إجازة دراسية من الجهة الحكومية التي يعمل لديها، وأن يكون قد أمضى في خدمة الجهة الحكومية مُدّة لا تقل عن سنة من تاريخ انتهاء الدورة التدريبية السابقة، في حال عدم إكماله مُتطلبات اجتياز الدورة التدريبية لأي سبب من الأسباب. وأجاز المرسوم للمجلس القضائي في دبي استثناء أي موظف من المُدَد المُشار إليها، وذلك بعد التنسيق مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف.</p>
<p>كما شملت الشروط أن يكون الموظف قد أنهى الخدمة الوطنية بنجاح بالنِّسبة للموظفين الذكور، ما لم يتم إعفاؤه منها وفقاً للتشريعات السارية.<br/>
 <br/>
<strong>التزامات الموظف</strong></p>
<p>ونص المرسوم على أن يلتزم الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية باللوائح والأنظمة المُطبّقة لدى معهد دبي القضائي على المُنتسبين للدورات التدريبية والتأهيلية المُخصّصة لأعضاء السُّلطة القضائية، ومبادئ السُّلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، المُعتمدة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2020 الخاص باعتماد وثيقة مبادئ السُّلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية، فضلاً عن الالتزام بالمواعيد المُحدّدة من المعهد لحضور الدورة التدريبية، وعدم التغيُّب عنها إلا بإذن مُسبق أو عُذر مقبول.</p>
<p>كما  نص المرسوم على أن يلتزم الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية بالعمل لدى الجهة الحكومية التابع لها لمُدّة تُساوي مُدة الدورة التدريبية، في حال عدم اجتيازه أو استكماله لمُتطلبات الدورة التدريبية، إلى جانب الالتحاق بالعمل لدى السُّلطة القضائية بحسب الوظيفة المُرشّح لها، بعد اجتيازه للدورة التدريبية بنجاح وصُدور قرار من المجلس القضائي بالمُوافقة على تعيينه في السُّلطة القضائية، على أن يستمر بالعمل لدى السُّلطة القضائية مُدّة لا تقل عن (5) خمس سنوات من تاريخ التعيين. ونص المرسوم على أنه إذا أخلّ الموظف بأي من هذه الالتزامات، فإنه يكون مُلزَماً برد جميع الرواتب الإجماليّة التي صُرِفَت له من الجهة الحكومية التي يعمل لديها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية.</p>
<p>وتضمن المرسوم حقوق الموظف في حال عدم اجتياز أو استكمال مُتطلبات الدورة التدريبية، بأن يحتفظ الموظف بالوظيفة التي كان يشغلها في الجهة الحكومية التابع لها قبل التحاقه بالدورة التدريبية، كما أجاز المرسوم للجهة الحكومية نقل الموظف الذي التحق بالدورة التدريبية إلى أي وظيفة أخرى داخل الجهة الحكومية شريطة أن تكون مُساوية لدرجته الوظيفية السابقة، مع احتفاظه براتبه الإجمالي، وأن تتناسب الوظيفة المنقول إليها مع كفاءة ومُؤهّلات الموظف، وفي حال عدم وجود وظيفة تتناسب مع كفاءته ومُؤهّلاته، فإنه يجوز للجهة الحكومية أن تنقله إلى أي وظيفة أخرى لديها لتمكينه من القيام بمهامّه الوظيفية.</p>
<p>‌كما أوجب المرسوم عند إعادة الموظف لوظيفته السابقة أو نقله إلى أي وظيفة أخرى عدم التأثير على أي من حُقوق هذا الموظف بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، بما في ذلك استحقاق الترقيات والامتيازات الوظيفية والمُكافآت المالية.<br/>
 <br/>
<strong>الإجازات المُستحقة للموظف</strong></p>
<p>وفيما يتعلق بالإجازات المُستحقة للموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية، أجاز المرسوم للموظف الاحتفاظ برصيد إجازته الدورية لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، ولا يجوز له استخدامها خلال فترة انعقاد الدورة التدريبية. ويتم ترحيل رصيد الإجازات الدورية المُستحقة للموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية إلى السنة التالية، في حال إعادته إلى وظيفته السابقة أو نقله إلى أي وظيفة أخرى لدى الجهة الحكومية. ويخضع الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية لنظام الإجازات المُطبّق على المُنتسبين للدورات التدريبية لدى معهد دبي القضائي.<br/>
 <br/>
<strong>تقييم الأداء</strong></p>
<p>ووفقاً للمرسوم، يحصُل الموظف المُلتحِق بالدورة التدريبية على تقييم أداء "يفي بالتوقعات" أو ما يُعادله، ما لم تكُن نتيجة تقييم أدائه لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها في السنة التي سبقت التحاقه بالدورة التدريبية أعلى من ذلك، فيحتفظ الموظف في هذه الحالة بنتيجة التقييم ذاتها، في حال عدم تعيينه عُضواً في السُّلطة القضائية. <br/>
 <br/>
كما نص المرسوم على أن تُوقِف الجهة الحكومية صرف المُستحقّات والمزايا الوظيفية المُقرّرة للموظف وفقاً للتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها، اعتباراً من تاريخ صُدور قرار المجلس القضائي بالمُوافقة على نقل الموظف وتعيينه عُضواً في السُّلطة القضائية، على أن تتولى السُّلطة القضائية التي يتبع لها هذا العُضو صرف المُستحقّات والبدلات والمزايا الوظيفية المُقرّرة له وفقاً للتشريع المُطبّق على أعضاء السُّلطة القضائية، وذلك اعتباراً من التاريخ الذي يُحدّده التشريع الصادر بنقل وتعيين أعضاء السُّلطة القضائية.</p>
<p>وبموجب المرسوم، يُعفى الموظف خلال فترة التحاقه بالدورة التدريبية من أي مسؤوليات أو تعليمات مُرتبِطة بأداء المهام الوظيفية لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.</p>
<p>ولغايات هذا المرسوم ، تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي مجموعة من المهام، منها إخطار الجهة الحكومية بأسماء مُوظّفيها المُرشّحين للالتحاق بالدورة التدريبية، وذلك قبل شهرين من انعقاد هذه الدورة، مع بيان تفصيلي بالمُدّة المُقرّرة للدورة التدريبية بعد صُدور قرار المجلس القضائي بالمُوافقة على التحاقهم بالدورة التدريبية، على أن تتولى الجهة الحكومية إصدار القرار الإداري اللازم لمنح الموظف الإجازة التدريبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم والتشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى الجهة الحكومية التي يعمل لديها.<br/>
 <br/>
كما حدد المرسوم أن تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي التنسيق مع الجهة الحكومية التي يعمل لديها الموظف لتسهيل مُهِمّته في حضور الدورة التدريبية واستكمال مُتطلبات اجتيازها، إلى جانب إخطار الجهة الحكومية بأسماء الموظفين الذين لم يجتازوا الدورة التدريبية، وكذلك الموظفين الذين اجتازوها واستكملوا مُتطلباتها بنجاح، وتاريخ التحاقهم بالعمل لدى السُّلطة القضائية، لتتولى الجهة الحكومية إيقاف صرف المُستحقات والمزايا الوظيفية لهُم.</p>
<p>كما تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي وفقاً للمرسوم تزويد السُّلطة القضائية المُرشّح للعمل لديها الموظف والجهة الحكومية التي يعمل لديها، بتقرير شهري عن مدى انتظام الموظف والتزامه بمُتطلبات الدورة التدريبية وفقاً للجدول الزمني المُعتمد من معهد دبي القضائي.</p>
<p>ولغايات هذا المرسوم، يتولى معهد دبي القضائي مجموعة من المهام، من بينها تزويد الأمانة العامة للمجلس القضائي بتقرير شهري عن مدى انتظام الموظف والتزامه بمُتطلبات الدورة التدريبية، وكذلك بتقارير دورية عن تقييم أداء الموظفين خلال الدورة التدريبية، وأي توصيات مُرتبطة بإنهاء التحاق الموظف بالدورة التدريبية في حال إخلاله بأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب المرسوم.</p>
<p>وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ نشره.</p>

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي الجهات الحكومية في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (49) لسنة 2024 بشأن تنظيم تعيين أعضاء السُّلطة القضائية من مُوظّفي الجهات الحكومية في إمارة دبي.

<p>أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بالدور الاستثنائي الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بفئاته كافة، مثمناً ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام. وأشار إلى أن تعزيز حقوق الإنسان يعدّ أولوية في العمل الشرطي، وركيزة أساسية في إسعاد الناس وتعزيز الأمن والأمان وإيصال الحقوق للغير.</p>
<p>جاء ذلك خلال تفقّد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري الإدارة العامة لحقوق الإنسان ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد عبدالرحمن الشاعر، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونائبه العقيد فيصل الخميري، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، والرائد العنود السعدي، رئيس المجلس النسائي في شرطة دبي، وعدد من الضباط.</p>
<p>واطلع اللواء المنصوري على نتائج مؤشرات الأداء، والقدرات والممكنات ونتائج ترشيد النفقات، والترابط الاستراتيجي بين مؤشرات الإدارة العامة لحقوق الإنسان والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، والخطة الاستراتيجية للإدارة العامة لحقوق الإنسان، ونتائج الإدارات الفرعية والخطط المستقبلية.</p>
<p>كما اطلع اللواء المنصوري على نتائج برنامج دبلوم «مكافحة جرائم الاتجار بالبشر» الذي تنفذه شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الوطن العربي، والذي بلغ عدد المستفيدين منه في العام الماضي 633 مستفيداً من 13 دولة.</p>
<p>واطلع اللواء المنصوري على نتائج مبادرة «سفراء الأمان» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، بهدف حماية الأطفال من أي انتهاكات سواء في المدارس أو خلافها، حيث بلغ عدد سفراء الأمان في العام الماضي 1308 سفراء منهم 632 طالباً و676 طالبة، وبلغ عدد سفراء الأمان في مدارس حماية 87، منهم 48 طالباً و39 طالبة، وبلغ عدد المدارس المنفذة لمبادرة سفراء الأمان 177 مدرسة على مستوى الدولة، منها 110 مدارس حكومية و67 مدرسة خاصة، وبلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 738 طالباً و670 طالباً في المدارس الخاصة. </p>
<p>واستمع اللواء المنصوري إلى نتائج مبادرة «أسعدتموني» التي تنفذها الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالتعاون مع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بهدف إسعاد أطفال النزيلات من خلال إدخال الفرحة على قلوبهم أثناء المناسبات والأعياد.</p>
<p>كما استمع اللواء المنصوري إلى نتائج الحملات التسويقية لخدمات الإدارة العامة لحقوق الإنسان ومبادراتها على مواقع التواصل خلال العام الماضي، إلى جانب الاستماع لشرح حول محتويات الخدمات الذكية المُقدمة للجمهور ومنها خدمة الشكاوى العمالية، وخدمة العناية بضحايا الاتجار بالبشر، وخدمة حماية الطفل والمرأة، وخدمة مستشارك القانوني، ونظام الخدمات الإنسانية.</p>

«حقوق الإنسان» بشرطة دبي تلعب دوراً استثنائياً في إسعاد المجتمع

target2392755209493191034.jpg

أشاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، القائد العام لشرطة دبي بالوكالة، بالدور الاستثنائي الذي تلعبه الإدارة العامة لحقوق الإنسان في العمل على إسعاد أفراد المجتمع بفئاته كافة، مثمناً ما تقوم بتنفيذه من مبادرات إنسانية متنوعة على مدار العام.

<p>أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024، وبناءً على ما انتهت إليه أعمال التقييم والتفتيش الفني على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.</p>
<p>ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، على طلبات تجديد القيد لثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة في جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء، ووافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة القضائية، فيما نظرت شكوى مقدمة ضد خبير واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للإجراءات المقررة.</p>
<p>وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من، المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي– محكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.</p>

«قضاء أبوظبي» تصدر قراراً بوقف قيد خبيرين

target1378232521416997443.jpg

أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024.

<p>أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024، وبناءً على ما انتهت إليه أعمال التقييم والتفتيش الفني على أدائهم وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.</p>
<p>ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء- أبوظبي، على طلبات تجديد القيد لثلاثة خبراء في تخصصات مختلفة في جدول الخبراء المقيدين لدى دائرة القضاء، ووافقت على طلب قيد خبير بجدول الحراسة القضائية، فيما نظرت شكوى مقدمة ضد خبير واتخذت بشأنها القرارات المناسبة طبقا للإجراءات المقررة.</p>
<p>وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها برئاسة وكيل دائرة القضاء، وعضوية كل من المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار محمد كامل الجندي –  محكمة العين، يوسف حسن الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع المساندة القضائية، خميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء، والخبير الدكتور حارب حمد الكويتي، رئيس قسم المكتب الفني لأعمال الخبرة.</p>

بناءً على نتائج أعمال التقييم والتفتيش الفني

لجنة شؤون الخبراء في "قضاء أبوظبي" تصدر قراراً بوقف قيد خبيرين

أصدرت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بوقف قيد خبيرين، بعد الاطلاع على نتائج التقييم الفني لأعمال الخبراء المقيدين لدى الدائرة لشهر أبريل 2024،

خلال تكريم سموّه للفائزين ضمن برنامج دبي للتميز الحكومي 2024

محمد بن راشد:  نجحنا في جعل التميُّز مرادفاً لاسم دبي

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن قصة نجاح دبي استندت في جوهرها إلى نهج واضح من التطوير والتحسين المستمر.

<p>أطلق معهد دبي القضائي، دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري، بالتعاون مع محاكم دبي، بهدف تعزيز مهارات ومعارف المعنيين بمهام التوجيه والإصلاح الأسري والعاملين في الجهات ذات الصلة.</p>
<p>وعلى مدار 6 أشهر؛ ستقدّم نخبة من المدربين المتخصصين من أعضاء السلطة القضائية، إلى جانب مستشارين وأطباء نفسيين؛ سلسلة من المحاضرات ودراسات الحالة التي تستهدف التعريف بالقوانين والأحكام التي تنظّم مهام وواجبات الموّجه الأسري، وتزويد المتدربين بمهارات التقييم النفسي والأسري للحالات، وإكساب المنتسبين مهارات التعامل مع مختلف أنماط الشخصية من خلال الطب النفسي وعلم النفس الاجتماعي، بالإضافة إلى تزويدهم بمهارات إدارة جلسة الإصلاح والتوجيه الأسري بحيادية وفن إدارة الحوار واستخلاص الوقائع والتوثيق.</p>
<p>وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، التزام المحاكم بتعزيز دورها في بناء مجتمع أكثر ترابطًا واستقرارًا، من خلال تطوير القطاع القانوني وتوفير الدعم اللازم للأفراد والأسر في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية، ولتعزيز المهارات والمعرفة في مجال التوجيه الأسري، والذي يعد أساسيًا في بناء مجتمع مترابط ومتماسك.</p>
<p>وقال: نعمل من خلال هذا التعاون، على توفير بيئة تدريبية متميزة لتأهيل المتخصصين في مجالات شتى تخدم المجتمع، ويتضمن هذا الدبلوم مجموعة شاملة من البرامج التدريبية والمواد التي صممت لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لفهم تحديات الأسرة المعاصرة وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لها.</p>
<p>كما أكد أن هذه الخطوة تعتبر جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك ومترابط، وتحقيق أهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تهدف إلى دعم الأسرة كركيزة أساسية في المجتمع.</p>
<p>وأضاف: واثقون من أن هذا الدبلوم سيسهم بشكل فعال في تعزيز التواصل والترابط بين أفراد المجتمع، وتعزيز الفهم الصحيح للتحديات التي تواجه الأسرة، مما سيسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا وسلامة للجميع.</p>
<p>من جانبها قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، المدير العام لمعهد دبي القضائي: يأتي دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري بالتعاون مع شركائنا في محاكم دبي؛ ليكون محوراً فاعلاً لإعداد وتأهيل كفاءات متخصّصة تكون قادرة على القيام بمهامها الموكلة إليها بكل كفاءة واقتدار وبما ينعكس على تحقيق الاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي. ملتزمون بنهجنا في معهد دبي القضائي بتوفير بيئة تعليمية وتدريبيّة تدعم احتياجات المنتسبين، وتُسهم في إحداث نقلة نوعيّة في المناهج والأساليب المعتمدة.</p>
<p>محاور</p>
<p>وسيقدّم البرنامج عدداً من المحاور التي تشمل معارف أساسيّة مرتبطة بعمل الموجّه والمصلح الأسري، بما في ذلك أخلاقيات الوظيفة، والطب النفسي، معارف قانونية مرتبطة بعمل الموجّه والمصلح الأسري بما في ذلك الأحكام العامة واختصاص المحاكم في قانون الأحوال الشخصيّة، وفرق الزواج وأحكام المهر والنفقة في قانون الأحوال الشخصيّة، معارف مساعدة، بما في ذلك مهارات إدارة الوقت والنظام الإلكتروني لعمل لجان التوجيه الأسري في محاكم دبي.</p>

معهد دبي القضائي يطلق دبلوم التوجيه والإصلاح الأسري

4421762.jpg

المجلس يطلع على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات

اعتمد مؤشر "إنفاذ القوانين" خلال ترؤسه مجلس الوزراء.. محمد بن راشد: العدل أساس الملك

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

نتائج البحث عن: التقييم القضائي